تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال الناطق الرسمي باسم التيّار الشعبي، محسن النابتي "إنّ الدولة مطالبة اليوم بتوضيح حقيقة الإيقافات الأخيرة وتقديم بعض تفاصيلها لإنارة الرأي العام ورفع بعض الغموض والضبابية في علاقة بهذه الإيقافات".

واعتبر النابتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء أمس الأحد، أنّ الإيقافات الأخيرة "صار يكتسيها الغموض، بعد أن باتت المسألة متداخلة، نظرا لعلاقتها بلوبيات ومراكز نفوذ، ممن وجّهت لهم التهم، من جهة، وعناصر سياسية لم تكن مطروحة في ملفات المحاسبة التقليدية، من جهة أخرى".

ولاحظ انّ الملف في علاقة بالأمن القومي ولا بدّ على الدولة والجهات المعنيّة، تقديم بعض التوضيحات بالأدلة والبراهين، ملاحظا أنّ حزبه وإن كان يتفهّم خطورة الأمر وأهميّة سريّة الأبحاث، فإنه يرى أن المسألة تستوجب تقديم بعض الإيضاحات للشعب التونسي بخصوص هذه الإيقافات.

من جهة أخرى أوضح الناطق باسم التيّار الشعبي، أن "ملف المحاسبة فيه طوران إثنان: الأوّل يتعلّق بالجرائم التي حصلت في العشرية الأخيرة وخاصّة الجرائم السياسية والإغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال واللوبيينغ الخارجي"، مبيّنا أنّ حزبه لطالما نادي بضرورة "فتح هذه الملفات والمحاسبة واعتبارها أولوية الأولويات".

تونس/الميثاق/سياسة

قال عضو اللجنة المركزية للتيار الشعبي صلاح الداودي، ، إن الوثائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام فهناك وثائق أرشيفية أو وثائق صوتية أو وهناك وثائق موضوعه بالأقراص المضغوطة أو الممغنطة، جاء ذلك تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي واللذين اغتيلا بالرصاص في 2013 أن عملية تصفية بلعيد تكلّفت ألفي دينار، كما أكد على هامش مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن الٍإرهابي كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في الجريمة، تمّت تصفيته في عام 2014 تلقّى ألفي دينار نظير قيامه باغتيال شكري بلعيد.