وأكد أن الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء القادم لن تنظر في قانون المصالحة كما كان مقررا في رزنامة أعمال المجلس، وأن هذا التأجيل جاء نتيجة خلاف بين كتلتي حركة النهضة ونداء تونس، وذلك بعد رفض النهضة لمشروع تنقيح قانون المخدرات يعطي للقاضي سلطة تقديرية لتكون الأحكام أقل وطأة وخطورة خاصة بالنسبة للمستهلكين المبتدئين.
وشدد الرحوي على أن النهضة تعمد إلى "مقايضة" قانون المصالحة الذي تتشبث به كتلة النداء و"'ابتزازها '' مقابل التراجع عن تنقيح قانون المخدرات ومقابل تمرير قوانين أخرى.
وأضاف أن الإتلاف الحاكم يتوجه نحو تأجيل النظر في قانون المصالحة 'خوفا من توسّع رقعة الإحتجاجات خاصة بعد رفع شعارات منددة بهذا القانون في مدينة القيروان".