واعتبر أن تمرير هذا القانون سيكون بمثابة إعلان المجموعة الحاكمة عن استغفالها للتونسيين وسيكون لذلك تداعيات خطيرة، قائلا "إما أن نحاكمهم أو يحاكمونا".
وحول الاحتجاجات الشعبية، دعا القيادي بالتيار الديمقراطي الحكومة إلى التعامل بصرامة مع الفساد والمحسوبية من خلال التراجع عن الانتدابات التي تمت بالتدخلات وإلى التدقيق في الثروات الطبيعية وعقود الاستغلال والكشف عن التجاوزات في هذا الملف.