كما جاء في البيان أن هناك خلط بين السلطة القضائية والهيئات المنتصبة والقضاة و لا يجوز ذلك باعتبار ان كل منهما يضطلع بمهمته
و أشار البيان إلى أن قضية لطفي نقض قضية سياسية بامتياز لاعتبار ان اطرارها انطلقت من اجتماع شاركت فيه روابط حماية الثورة و احرزاب سياسية في الحكم دعت فيه إلى ما اعتبروه تههير الولاية من الازلام و اقتحموا التحاد الجهوي للفلاحين اين يتحصن لطفي نقض و شقط هناك قتيلا و كل ما حدث يعطي طابعا سياسيا للجريمة

كما أشار البيان إلى ان المحكمة غيبت الطابع السياسي للجريمة و نزلت به إلى مستوي تعاطي العنف ،و دعا الحزب في البيان ذاته والأطراف المكونة للمؤسسة القضائية إلى النأي عن التجاذبات السياسية وعن كتل الضغط ودعم مسيرة انتقالها إلى سلطة ثالثة مستقلة فعلا، حتى تتمكن من إعطاء الحق لأصحابه باعتبار أن العدل أساس العمران.