وأكد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر أن مثوله اليوم أمام القطب القضائي المالي يأتي على خلفية قضية مرفوعة من قبل لجنة التحاليل المالية منذ سنة 2012 بشبهة تبييض الأموال، قائلا "هذه مؤامرة سياسية من 2012 قامت بها الأطراف التي كانت في الحكم حينها وهما حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية".

ونقلا عن موزاييك أف أم،شبه الرياحي الأمر "بالأساليب القديمة التي كان يعتمدها النظام السابق"، مؤكدا تقديمه لكل المؤيدات التي تثبت طريقة وصول أمواله إلى تونس والتي تبلغ قيمتها 450 مليار، وكيف تم صرفها. كما نفى الرياحي تجميد أموال له داخل تونس.