ويعتبر الخطاب الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، الذي دعا إلى إنهاء العمل بالعقود الهشة وتسوية الوضعيات المهنية العالقة، أحد المحفزات الرئيسية لهذه التحركات، هذا الخطاب الذي تناول العدالة الاجتماعية وحث على تفعيل حقوق العمال، أسهم في تصاعد وتيرة الاحتجاجات مع بداية السنة.

وفيما يتعلق بشهر مارس 2025، فقد شهد تراجعًا طفيفًا في نسق التحركات، حيث تم رصد 217 تحركًا فقط مقارنة بشهر جانفي (483 تحركًا) وفيفري (432 تحركًا). ويُعزى هذا التراجع إلى حلول شهر رمضان، الذي أدى إلى تباطؤ الحراكات.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات تراجعًا ملحوظًا في استخدام الفضاء الرقمي كوسيلة للتعبير عن المطالب، لصالح الفضاء العام الذي شمل مقرات العمل، الطرقات، المؤسسات القضائية، والسجون.