و أشار إلى أن بعض النواب اقترحوا تعديل المبادرة لضمان تعميم العفو على جميع مصدري الشيكات دون رصيد، بغض النظر عن قيمة المبلغ، مع وضع آليات تضمن استرداد حقوق الدائنين بطرق مرنة تتيح تنفيذ الأحكام المدنية بفعالية.
الميثاق/تونس
أكد النائب بمجلس نواب الشعب، جلال الخدمي، أن المبادرة الجديدة للعفو العام عن جريمة إصدار شيكات دون رصيد، والتي تشمل جميع مصدري الشيكات بغض النظر عن قيمتها، تهدف إلى معالجة وضعية الآلاف من الملاحقين قضائيا داخل تونس وخارجها.
و أشار إلى أن بعض النواب اقترحوا تعديل المبادرة لضمان تعميم العفو على جميع مصدري الشيكات دون رصيد، بغض النظر عن قيمة المبلغ، مع وضع آليات تضمن استرداد حقوق الدائنين بطرق مرنة تتيح تنفيذ الأحكام المدنية بفعالية.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة