وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات أوروبية تعتمد على "الصد بالوكالة"، حيث يتم تحميل دول جنوب المتوسط مسؤولية إدارة ملف الهجرة غير النظامية.

وأشار المنتدى إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكمًا في مارس 2023 يُدين الحكومة الإيطالية بسبب الظروف اللاإنسانية التي تعرض لها مهاجرون تونسيون خلال احتجازهم في جزيرة لامبيدوزا ومراكز التوقيف. ك

ما دعا المنتدى إلى الكشف عن جميع الاتفاقيات السرية المتعلقة بعمليات الترحيل، وإلى وقفها فورًا، مطالبًا بتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين.

يُذكر أن المنتدى، بالتعاون مع شركائه في إيطاليا، قد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية عام 2018، حصل على إثرها عدد من المهاجرين التونسيين على تعويضات مالية بعد إثبات تعرضهم لمعاملة مهينة. ويؤكد المنتدى التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق المهاجرين وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها، سواء داخل تونس أو خارجها.