كما أدان الحزب  ما اعتبره "حالة الإنكار التي تعيشها مؤسسة الرئاسة، بخصوص هذا الوضع المعيشي المتردي للمواطن، مقابل إصرارها على إرساء مشروع سياسي شخصي لرئيس الجمهورية، بإصدار قانون انتخابي يهدد وحدة الدولة ويمس من مكتسبات المرأة التونسية"، أشار التيار الديمقراطي إلى "عجز القائمين على السلطة التنفيذية، رئاسة وحكومة، على إدارة الأزمة، باتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي، واقتصار دورها على توجيه خطاب صدامي غير واقعي وشعبوي أضرّ بمناخ الاستثمار وبصورة تونس دوليا"، وفق نصّ البيان.

وعلى صعيد آخر، استنكر هذا الحزب "استمرار اعتماد سياسة تكميم الأفواه، بإصدار المرسوم عدد 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال، والذي أقرّ عقوبات سالبة للحرية، تمس من مكتسبات حرية التعبير في تونس"، معبّرا عن إدانته "ما يتعرض له أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي من هرسلة مستمرة، بافتعال تهم كيدية".