تونس/الميثاق/أخبار وطنية
استنكر المرصد التونسي لحقوق الانسان، في بيان له اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، "ما يتعرض له بعض العمال التونسيين المقيمين بليبيا من اعتداءات متكررة خلفت حالة من الهلع لدى العمال ولدى عائلاتهم التي تنتظر خبر الإفراج عنهم".
واعتبر المرصد في بيانه، أنّ هذه الممارسات، "لا قانونية"، لأنها "تطال عمالا تونسيين يحملون وثائق رسمية وجوازات سفر سارية المفعول، وليسوا محل شبهة".
كما حمّل المركز السلطات التونسية و الليبية مسؤولية ما يحصل للتونسيين في ليبيا داعيا إلى الافراج الفوري عنهم.
و في وقت سابق، حمل رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية والليبية "مسؤولية سلامة اليد العاملة التونسية في ليبيا، واحترام حقوقها، نتيجة حملات الإيقافات الملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية"، والتي وصفها بأنها حملات "عشوائية... تطال أفرادا من اليد العاملة التونسية المقيمة بشكل قانوني في ليبيا".
وبخصوص حادثة إيقاف عشرة تونسيين في ليبيا يوم الأحد الفارط، أوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، أنه تم اطلاق سراح ثمانية منهم، في حين يتواصل إيقاف اثنين على ذمة التحقيق.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
