و اعتبر الصحفي زياد الهاني في أنّ االبحث لا يستوجب إيقاف صاحب الشركة لبحثه فكل ذي عقل يدرك أنه لو كانت لدى الرجل أدنى علاقة بالإرهاب، لما تعاقدت معه مؤسسة العسكرية الواسعة الاطلاع، لإنجاز مشاريع مشتركة حساسة ذات علاقة بالأمن القومي.
بحيث كان بالإمكان التثبت من سجلات الشركة والتحقيق مع مسؤوليها، دون حاجة لاتخاذ مثل هذه القرارات التي أعتبرها اعتباطية.
و تابع أنّه "يمكن تناول ملف الإرهاب بصورة فعالة ومثمرة، خارج إطار ندوة وطنية تضم كل الأطراف التي اشتغلت على ملف الإرهاب. وأساسا قضاة قطب الإرهاب من نيابة عمومية وحكام تحقيق، ومسؤولو الضابطة العدلية الذين باشروا هذه الملفات في العوينة والڨرجاني، والمديرون العامون للمصالح المختصة. ويمكن أن تشرف المؤسسة العسكرية على هذه الندوة".
و فيما يلي نص التدوينة:
في ملف السفر إلى بؤر الإرهاب وعلاقة ذلك بشركة "سيفاكس" للطيران، الذي تعرضت له صباح اليوم في برنامج Émission Impossible على إذاعة IFM، أودّ تقديم الإيضاحات التالية:
أولا، صحيح أن شركات الطيران ليست مسؤولة عن هويات ركابها ولا عن مخططاتهم، فتلك مسؤولية السلط الأمنية. لكن في تقديري من حق الجهات المكلفة بالتحقيق في ملفات الإرهاب أن تتثبت من مسؤولي تلك الشركات حول مصادر تمويل سفرات الأشخاص المشتبه في تحولهم إلى بؤر القتال، أي عن كيفية دفع ثمن تذاكرهم. وعمّا إذا كانت حجوزاتهم لمطار صبيحة فقط، أم لمطار لاحق في الداخل التركي أيضا.
وهذا يجب أن لا يشمل شركة "سيفاكس" فحسب، بكل كل شركات الطيران التي عملت على خط تونس/تركيا في تلك الفترة، والجميع يعلم أن السلطات التركية كانت متواطئة جوا وبحرا في استقبال الإرهابيين وإدخالهم إلى سوريا.
ثانيا، هل كان الأمر يستدعي إيقاف صاحب الشركة لبحثه؟
في تقديري لا. فكل ذي عقل يدرك أنه لو كانت لدى الرجل أدنى علاقة بالإرهاب، لما تعاقدت معه مؤسستنا العسكرية الواسعة الاطلاع، لإنجاز مشاريع مشتركة حساسة ذات علاقة بالأمن القومي.
بحيث كان بالإمكان التثبت من سجلات الشركة والتحقيق مع مسؤوليها، دون حاجة لاتخاذ مثل هذه القرارات التي أعتبرها اعتباطية.
ثالثا، لا يمكن تناول ملف الإرهاب بصورة فعالة ومثمرة، خارج إطار ندوة وطنية تضم كل الأطراف التي اشتغلت على ملف الإرهاب. وأساسا قضاة قطب الإرهاب من نيابة عمومية وحكام تحقيق، ومسؤولو الضابطة العدلية الذين باشروا هذه الملفات في العوينة والڨرجاني، والمديرون العامون للمصالح المختصة. ويمكن أن تشرف المؤسسة العسكرية على هذه الندوة.
رابعا، قدرّت السلطات السورية عدد الإرهابيين التونسيين بحوالي الستة آلاف. في حين تحصرهم الانترپول في حدود الثلاثة آلاف. أغلبهم لقي حتفه، وفيهم من عاد إلى تونس. لكن الثابت أن حوالي 200 عنصر من أشدهم خطورة معتقلون الآن لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فضلا عن الذين تعتقلهم الحكومة السورية.
خامسا، من مصلحة الدولة التونسية التعاون بشكل وثيق مع السلطات السورية حول هذا الملف. وهو ما يؤكد ضرورة استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين الذين يخوضان معركة ضد عدو واحد هو الإرهاب.