وأفادت الجامعة في بيان لها يوم أمس الأحد، "أنّ ملف القضية يخلو تماما من أي صبغة جزائية وأن التهمة الموجهة لرئيسة بلدية طبرقة لا تعدو أن تكون سوى تهمة كيدية، لا سند واقعي وقانوني لها"، معتبرة أنّ "استسهال بعض القضاة، إصدار بطاقات إيداع ضد رؤساء البلديات، في الفترة الأخيرة، صار أمرا خطيرا وتهديدا واضحا لضرب مسار اللامركزية"".

وبيّنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أنها قامت، بالتنسيق مع هيئة الدفاع، بالقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة، "للإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة ومحاسبة كل من تسبّب في هذه المظلمة"، مؤكّدة التزامها بالانخراط في جميع التحركات النضالية المزمع القيام بها من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني "لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة، آمال العلوي"، حسب نصّ البيان.