وانتقدت الجمعية في بيانها ما اعتبرته "مماطلة" السلطة في حلحلة ملف المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم وعدم تفاعلها مع الحلول المقترحة من الجمعية رغم أنها "مقترحات معقولة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد".
كما استنكرت ما وصفته بـ"عدم جدية" السلطة في تقديم التوضيحات اللازمة حول الانتدابات الاستثنائية صلب بعض الوزارات، معتبرة أنها إنتدابات تمت "على مقاس الولاء السياسي ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص".