وجددت حركة الشعب في بيانها التأكيد على أنه لا مجال للسماح لأي طرف اقليمي أو دولي بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي أو المس من استقلالية القرار الوطني، معتبرة ان البيانات الصادرة من بعض الدول تعد "تدخلا مرفوضا" شأنها شأن "كل الدعوات الداخلية للاستقواء بالقوى السياسية والمالية الدولية من أجل محاصرة الشعب ومحاولة تركعيه".

ونبهت الحركة إلى "خطورة الانسياق وراء خطاب تقسيم التونسيين وتفكيك وحدة النسيج الاجتماعي الوطني".

كما عبرت حركة الشعب، التي كانت من الداعمين للتصويت بنعم لنص الدستور الذي عرض على الاستفتاء، ونال نسبة 94.6 في المائة من تصويت المشاركين في التصويت (أكثر من 2.8 مليون ناخب)، عن قلقها ازاء "حالة الضعف والارتباك التي تسم أداء الحكومة، خاصة في الملفات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والأمني، وكذلك في إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد والشركاء الدوليين والإقليميين".

من جهة أخرى، ذكرت الحركة في بيانها "بضرورة إيلاء الملف الاجتماعي ما يستحق من اهتمام، عبر إقرار اجراءات سريعة لصالح الفئات الهشة والجهات المهمشة، تكريسا لحلم التونسيين في بناء جمهورية جديدة".