وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق فتحي دمق، وذلك على ذمّة تعود أطوارها الى سنة 2012 عندما تم اتهامه بحيازة قائمة من الأشخاص من بينهم سياسيون ورجال أعمال وقاض وإعلاميان تم التخطيط لاغتيالهم.
المصدر: موزاييك أف أم