واعتبرت في بيانها أنّ  هذا الاتفاق “يتيح للدولة المغربية اقتناء معدات أمنية عالية التكنولوجيا والتعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير” مشيرة الى أنّ “وزير الدفاع الصهيوني اعتبر أن الاتفاق يكرس الخطوط العريضة للتعاون العسكري”.

واشارت الاحزاب والمنظمات الى أنّها نعتبر أن “موجة التطبيع الرسمي الذي انخرطت فيه عديد الأنظمة العميلة منذ عام تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع والتحالفات في المنطقة في أفق مزيد وضع اليد على الثروات والشعوب بما يضمن أمن الكيان المحتل ومصالح الامبريالية ووكلائها من أنظمة وطبقات طفيلية”.

ودعت ” كل القوى التقدمية والحية في العالم إلى توحيد الجهود لبعث جبهة عالمية مناهضة للامبريالية والصهيونية ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل دحر الاحتلال وتحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، جبهة تقوم بإبداع و تنشيط كل أشكال المقاطعة لدولة العصابات الصهيونية والعمل من أجل فضح الصهيونية باعتبارها إيديولوجيا عنصرية ومعادية للإنسانية وتطوير آليات الإسناد للشعب الفلسطيني وقضيته”.

واضافت الاطراف الممضية على البيان المشترك أنّ “الشعب المغربي وفعالياته الوطنية عبروا عن الرفض الجماهيري الواسع لهذه الاتفاقية الخيانية التي تمثل طعنة لخاصرة فلسطين شعبا وقضية” معتبرة ان ” النظام المغربي داس على مشاعر الشعب وتطلعاته واستأنف منذ عام التطبيع الدبلوماسي ودفع التطبيع الاقتصادي ليطال قطاعات إستراتيجية مثل التنقيب عن الغاز في المحيط الأطلسي، كما طال التطبيع المجال العسكري والتكنولوجي فضلا عن المجال الثقافي والتربوي والسياحي، وآخره ما تسرب عن اعتماد تطبيقات تقنية صهيونية للتجسس ومراقبة شبكة الهاتف والاتصالات”.

وضمت قائمة الاحزاب والمنظمات الممضية على البيان كلّ من حركة نستطيع- موريتانيا وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعي اللبناني والنهج الديمقراطي-المغرب والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب العمال-تونس وحزب الشعب الديمقراطي الأردني والحزب الشيوعي السوداني وحزب الشعب الفلسطيني وحزب العمال الاشتراكي- الجزائر وحزب عيش وحرية (قيد التأسيس)-مصر وحزب التحالف الشعبي الإشتراكي – مصر وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA.