ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية لم تنشر تفاصيل هذه المبادرة ولم يكن واضحا من تدوينة يمينة الزغلامي تركيبة هذه اللجنة الوطنية ولا حتى صلاحياتها.

وللتذكير، أثار مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي الذي نظرت فيه لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في سبتمبر الماضي، حفيظة بعض النواب على غرار النائب منجي الرحوي الذي اعتبر هذا المشروع:" تبييضا للفساد وتبييضا لمهربي الأرباح إلى الخارج " خاصة في النقطة المتعلقة بالضريبة التحرريّة وهي الضريبة التي تسعى في إطار ادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصاديّة وتمّ تحديد نسبتها بـ 10 بالمائة وتوظّف على المداخيل أو الأرباح غير المصرّح بها.