كما شدّدت الحركة، في بيان لها أمس، على رفضها المطلق للتعديلات التي تسعى الترويكا البرلمانية لتمريرها بالقوة على المرسوم السالف الذكر ما يشكل تهديدا واضحا لحرمة مجال الإعلام السمعي البصري،و يُتيح لأصحاب المال الفاسد تبييض ما نهبوه و داعمي و ممجدي الإرهاب في تعارض واضح مع روح الدستور ونصه، وفق نص البيان.

كما دعت حركة الشعب في بيانها، جميع القوى السّياسية الوطنيّة و منظّمات المجتمع المدني و الهياكل النقابيّة الممثّلة للقطاع البصري و كل المعنيين بصون المسار الديمقراطي و التصدي لثنائية المال الفاسد والإرهاب إلى الوقوف في وجه هذا الهجوم الهمجي على القطاع السمعي البصري الذي يمس بشكل مباشر أمن البلاد حاضرا و مستقبلا.