السبت، 11 ماي 2024

هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر قرارا بإلزام الجريء بتمكين مدعين من نسخة من العقد الممضى مع المدرب الوطني لكرة القدم مميز

13 جويلية 2018 -- 15:10:55 401
  نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفادت هيئة النفاذ إلى المعلومة بأنّها أصدرت أمس الخميس قرارا يقضي بإلزام رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بتمكين الجهة القائمة بالدعوى من نسخة من العقد الممضى بين الجامعة المعنية والمدرب الوطني لكرة القدم نبيل معلول في إطار تكريس مبادئ الشفافية في القطاع الرياضي.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر اليوم الجمعة انها اصدرت 7 قرارات جديدة تتعلق بشكاوى حول رفض مطالب النفاذ إلى المعلومة و قضت بقبول 4 دعاوى شكلا وأصلا وإلزام الهياكل العمومية المعنية بتمكين المدعين من الوثائق المطلوبة ورفض 3 آخرين وذلك في إطار ممارساتها لاختصاصها القضائي المتعلّق بالبت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ الى المعلومة .

وبيّنت أنّه من بين هذه الدعاوى ، دعوى مرفوعة ضدّ البنك المركزي متعلّقة بالنفاذ إلى التقارير التي انجزها البنك حول أعمال الرقابة المصرفية في بعض البنوك العمومية ومدى تقدم تنفيذ برامج إعادة هيكلتها .

ولفتت إلى أنّ هذا الإجراء يتأتى في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في القطاع البنكي العمومي ودعما لمساهمة المواطنين والجمعيات في متابعة تنفيذ السياسات العمومية المعتمدة.

 

 

 

المصدر:وات

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفادت هيئة النفاذ إلى المعلومة بأنّها أصدرت أمس الخميس قرارا يقضي بإلزام رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بتمكين الجهة القائمة بالدعوى من نسخة من العقد الممضى بين الجامعة المعنية والمدرب الوطني لكرة القدم نبيل معلول في إطار تكريس مبادئ الشفافية في القطاع الرياضي.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر اليوم الجمعة انها اصدرت 7 قرارات جديدة تتعلق بشكاوى حول رفض مطالب النفاذ إلى المعلومة و قضت بقبول 4 دعاوى شكلا وأصلا وإلزام الهياكل العمومية المعنية بتمكين المدعين من الوثائق المطلوبة ورفض 3 آخرين وذلك في إطار ممارساتها لاختصاصها القضائي المتعلّق بالبت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ الى المعلومة .

وبيّنت أنّه من بين هذه الدعاوى ، دعوى مرفوعة ضدّ البنك المركزي متعلّقة بالنفاذ إلى التقارير التي انجزها البنك حول أعمال الرقابة المصرفية في بعض البنوك العمومية ومدى تقدم تنفيذ برامج إعادة هيكلتها .

ولفتت إلى أنّ هذا الإجراء يتأتى في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في القطاع البنكي العمومي ودعما لمساهمة المواطنين والجمعيات في متابعة تنفيذ السياسات العمومية المعتمدة.

 

 

 

المصدر:وات

آخر تعديل في الجمعة, 13 جويلية 2018 15:10

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة