تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّدت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء، أنّ الإجراءات التي طالت رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية دوره في تحركات القضاة الرافضة للقرارات الجائرة المتعلقة بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية

وعبّرت اللجنة عن ''بالغ إنشغالها من انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين  رئيس الجمعية ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه  للإطلاع عليه وإعداد  وسائل الدفاع في الأجل المعقول في مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ  العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامهاوهي وجوب تمكين  المعني بالامر من الإطلاع على الملف و مده  بنسخة منه ومنحه أجلا معقولا للجواب''. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّدت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء، أنّ الإجراءات التي طالت رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية دوره في تحركات القضاة الرافضة للقرارات الجائرة المتعلقة بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية

وعبّرت اللجنة عن ''بالغ إنشغالها من انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين  رئيس الجمعية ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه  للإطلاع عليه وإعداد  وسائل الدفاع في الأجل المعقول في مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ  العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامهاوهي وجوب تمكين  المعني بالامر من الإطلاع على الملف و مده  بنسخة منه ومنحه أجلا معقولا للجواب''. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّدت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء، أنّ الإجراءات التي طالت رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية دوره في تحركات القضاة الرافضة للقرارات الجائرة المتعلقة بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية

وعبّرت اللجنة عن ''بالغ إنشغالها من انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين  رئيس الجمعية ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه  للإطلاع عليه وإعداد  وسائل الدفاع في الأجل المعقول في مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ  العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامهاوهي وجوب تمكين  المعني بالامر من الإطلاع على الملف و مده  بنسخة منه ومنحه أجلا معقولا للجواب''. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّدت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء، أنّ الإجراءات التي طالت رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية دوره في تحركات القضاة الرافضة للقرارات الجائرة المتعلقة بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية

وعبّرت اللجنة عن ''بالغ إنشغالها من انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين  رئيس الجمعية ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه  للإطلاع عليه وإعداد  وسائل الدفاع في الأجل المعقول في مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ  العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامهاوهي وجوب تمكين  المعني بالامر من الإطلاع على الملف و مده  بنسخة منه ومنحه أجلا معقولا للجواب''. 

تونس/الميثاق/أخبار عالمية

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي عن قبول استقالة الرئيس "غوتابايا راجاباكسا"، بعد فراره إلى الخارج إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

تونس/الميثاق/أخبار عالمية

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي عن قبول استقالة الرئيس "غوتابايا راجاباكسا"، بعد فراره إلى الخارج إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

تونس/الميثاق/أخبار عالمية

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي عن قبول استقالة الرئيس "غوتابايا راجاباكسا"، بعد فراره إلى الخارج إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قرّرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم أمس الخميس، ارجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" إلى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال أعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 جويلية الجاري.

ويأتي هذا القرار وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء أمس، بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة(7) بحالة سراح.