الخميس، 23 ماي 2019
الثلاثاء, 19 فيفري 2019 13:25

غرامة للدولة بـ22 مليار  ! 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية 

 

وجدت الدولة التونسية نفسها في موقف حرج بسبب القرار الدولي من المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار الملزم لها بدفع غرامة قدرها 22 مليون دينار لصالح الشركة السويدية "لندين" المستغلة لحقل ودنة بمدينة الحمامات حسب ما أكدته دراسة حول "خفايا عقود المحروقات في تونس" من انجاز الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.

 

وأضافت الدراسة في نفس السياق إن تونس لم تقدم ملف جيد للتحكيم الدولي وانه لم يقع التحقيق في أسباب خسارة القضية التحكيمية وتحميل المسؤوليات للمتسببين مع التأكيد على أن حقل ودنة انتهت صلاحيته ولم تعد هناك إمكانية للاستثمار فيه.

وكانت الدولة التونسية قد سبق لها أن خسرت عدة قضايا تحكيمية من بينها ما يعرف بقضية البنك التونسي الفرنسي.

 

عربي عمري

 

نشر في وطنية

 

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

كشف تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة أرقاماً عن وجود كبير لعناصر تنظيم داعش الارهابي  في العراق و سوريا، حيث أكد وجود ما بين 20 و30 ألفاً من عناصر التنظيم في هذين البلدين رغم هزيمته.

 

وأشار التقرير إلى أن "داعش" لا يزال قادراً على شن هجمات داخل الأراضي السورية، ولا يزال ناشطاً من خلال خلايا نائمة في الصحراء وغيرها من المناطق.

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

انتقدت الرابطة التونسية للتسامح والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 

انتقدت الرابطة التونسية للتسامح والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

نشر في وطنية

 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تحدثت مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group (ICG)، عن الوضع السياسي في تونس، في تقرير نشرته أمس الخميس 2 أوت 2018، عبر موقعها الرسمي على الانترنت، حيث تطرق المقال لما أسماه بـ''الأزمة الحكومية'' و ''الوضع السياسي المشحون''، وألمح إلى أسباب الأزمة ومآلاتها والحلول الممكنة للخروج بتونس من ''النزاع الحاصل بين القوى السياسية''.

 

التقرير عاد على بداية الأزمة السياسية في تونس، وعدّد الإحتمالات الممكنة لإنهاء ما إعتبره ''إنقساما'' قد يؤثر على ثقة القوى العالمية، خاصة منها المالية، في تونس، حيث خلص المقال لأن الحل الأوحد لإنهاء الأزمة ''هو تشكيل حكومة من التكنوقراط لخلافة يوسف الشاهد في تسيير الأوضاع خاصة على المستويين الإقتصادي و المالي، مع تفرغ الأحزاب السياسية للتحضير للإنتخابات الرئاسية المرتقبة في 2019''.

 

نشر في وطنية