وتابع: "أيدينا على الزناد ونحن نتربص بهم، ننتظر منهم أن يرتكبوا خطأ، وسيتلقون على الفور إجابة تجعلهم ينسون ماضيهم".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، عن توتر متصاعد بين الولايات المتحدة والكيان بشأن الملف النووي الإيراني، وسط قلق أمريكي من احتمال شن بنيامين نتن-ياهو، ضربة استباقية ضد مواقع نووية إيرانية إذا تم التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم من أن يقرر الكيان المحتل توجيه ضربات إلى إيران دون سابق إنذار، فيما رأى مسؤولون صهاينة أن واشنطن لن يكون أمامها خيار سوى مساعدة الكيان خلال هجومها العسكري هذا إذا حصل.

ووفقا للصحفية، أشار تقدير للاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل قد تجهز لشن هجوم على طهران في غضون 7 ساعات فقط، ما يتيح لرئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، تجنب الضغط لإلغائه، بسبب توقيته المحدود.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس الماضي، عن "مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن ومدير وكالة الطاقة الذرية بشأن تهديدات إسرائيل الأخيرة".

وقال عراقجي، في رسالته، إن "تهديد الكيان بالهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران خطر على السلام والأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد النووية الإيرانية.

والعام الماضي، شنت إيران هجومين صاروخيين على إسرائيل، الأول كان في 14 أفريل (أبريل/ نيسان) ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية العامة الإيرانية في دمشق، والثاني كان في ليلة 19 أبريل، فيما ردت إسرائيل بشن ضربة محدودة على أهداف في إيران.

وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي. من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.

يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في ماي ( مايو/ أيار) 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في جانفي  (يناير/ كانون الثاني) 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم