وأوضحت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيقات".
وقالت منظمة العفو الدولية، إن "السلطات اللبنانية تستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة".
واتهم البيان السلطات بـ"التلكؤ في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية"، فيما لم تصدر السلطات اللبنانية في المقابل تعقيبًا على تلك الاتهامات .