و في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، أشار الخبير إلى أنّ فرضية التأجيل مرة أخرى مازالت مطروحة وقد يتم عرض برنامج الإصلاحات على البرلمان القادم في شهر مارس لإضفاء مشروعية قانونية عليه مبينا أن تمرير الإصلاحات في شهر جانفي المقبل مسألة صعبة باعتبار عدم موافقة اتحاد الشغل عله و هو الذي يملك رؤية أخرى في حين أن المرور بقوة سيخلق توترات اجتماعية.
كما شدّد حديدان على أن أفضل الحلول يبقى في تعيين رئيس الجمهورية لحكومة جديدة ذات طابع سياسي وتحظى بالمصداقية والكفاءة تتسلم الملف الاقتصادي برمته مع خطاب تجميعي من الرئيس لكل الأطراف ومحاربة الفساد بجدية وطلب التضحية من الجميع مبينا وجود جملة من العوامل المؤثرة في قرار صندوق النقد الدولي من بينها الخشية من حصول فوضى في تونس بما ينجر عنها موجات كثيفة من الهجرة السرية اضافة إلى التخوف من التغلغل الصيني.
المصدر: الشروق