الميثاق /تونس

أعربت منظمة العفو الدولية  فرع تونس عن صدمتها الشديدة إزاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس في 19 أفريل 2025، في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي طالت عددًا من السياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمة أن ّالمحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ العدالة والإنصاف، مشيرة إلى ما وصفته بخروقات إجرائية جسيمة شابت مجريات القضية، من بينها الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، وحرمان المتهمين من حقوق أساسية، منها الحضور الفعلي في الجلسات، وحق الإعلام بقرارات الإحالة، والطعن في الآجال القانونية.