وأكدت العفو الدولية أن جلسات المحاكمة انطلقت دون حضور فعلي للموقوفين، رغم اعتراضهم على المشاركة عن بعد، مما دفع عددًا منهم إلى الدخول في إضراب جوع، أبرزهم جوهر بن مبارك منذ 30 مارس، وعدد من الموقوفين الآخرين في تواريخ لاحقة.

وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة تجاهلت مطالب تأجيل الجلسات لتمكين المتهمين من الحضور، وأصدرت أحكامها دون استنطاق أو مرافعات. كما تم منع صحفيين وملاحظين منظمات مدنية، من بينهم ممثلون عن منظمة العفو، من حضور بعض الجلسات، ما اعتبرته المنظمة انتهاكًا لمبدأ الشفافية.

وفي سياق متصل، رصدت المنظمة خللًا إجرائيًا في جلسة 18 أفريل، حيث تبيّن أن عددًا من المتهمين لم يتم إعلامهم بقرارات الإحالة، في خرق واضح لمجلة الإجراءات الجزائية التي تمنح المتهم الحق في الطعن خلال أربعة أيام من التبليغ الرسمي.

وعلى ضوء ما سبق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب ممارسة حقوقهم السلمية، وإلغاء الأحكام القضائية المبنية على تهم غير مدعومة، مع ضمان محاكمات عادلة وعلنية، واحترام مبدأ استقلال القضاء.