وبناء على الرأي الإستشاري للمحكمة الإدارية والذي أوصى بضرورة عدم اعتبار عملية سدّ الشغور الأخيرة تجديدا ثلثيا مثلما ورد في القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، تمّ اعتماد القرعة التي شملت 6 أعضاء ثلاثة منهم من ضمن التركيبة الأولى وهم كل من أنور بن حسن ونبيل بفون ورياض بوحوش ،ونصف آخر من التركيبة الجديدة التيانضمت للهيئة في عمليتي سد الشغور الأخيرتين وهم كل من نجلاء براهم و فاروق بوعسكر وأنيس الجربوعي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس نواب الشعب سيحدد جلسة عامة في وقت لاحق تخصص لعملية سد الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

-ياسين-