تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 ، أنّ المجلس الوزاري الأخير شهد تباين في وجهات النظر واختلاف حول النقطة المتعلقة بمنح هيئة الاتصال السمعي البصري المؤقتة صلاحية الرأي المطابق التي تُخوّل لها تعيين المديرين العامين بالمؤسسات الإعلامية العمومية.
وفي سياق متصل تعهد الوزير بإرساء الحكومة لكل المؤسسات الدستورية وترجمة منظومة الحقوق والحريات الواردة في الدستور على أرض الواقع.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ميزانية الوزارة بلغ حجمها 7.963 مليون دينار أي بزيادة قدرها 12.6 بالمائة وتمت المصادقة عليها منذ قليل في البرلمان بموافقة 99 نائبا واحتفاظ 6 واعتراض 8 نواب.
-ياسين-
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
