كما تم الغاء الباب الثاني من القانون تماما و هو الفصل الذي أثار جدلا واسعا.
التعديل أيضا شمل الفصل الثاني من القانون ليتحول من "حماية المقرات التي تحرسها القوات المسلحة "و يقتصر على المُنشآت الراجعة إليها بالنظر فقط.
في السياق ذاته ،قال عماد بالحاج خليفة أن القانون مجعول لحماية الأمنيين و ليس لزجر أي شخص مُشيرا أن هذا التعديل جاء بعد اجتماع النقابات الأمنية بسلطة الإشراف ممثلة في وزير الداخلية و المديرين العامين التابعين لوزارة الداخلية.
مروى بن عرعار