واعتبر كريم الهلالي من آفاق تونس أنّه من الإجحاف ترقب حلول كل الإشكاليات من قانون المالية الذي هو في الأصل أداة وضع البلاد على السكة الصحيحة منوها إلى وجود جملة من التحفظات لديهم من اللجوء إلى تشريعات جبائية جديدة والحال أن الضغط الجبائي بلغ مداه وأن عديد الإمتيازات الجبائية في قوانين المالية السابقة لم يتم تفعيلها إضافة إلى اعتبار التقديرات المالية في فرضيات وضع الميزانية غير واقعية ومنها سعر برميل البترول والذي ادى الى صياغة قانون مالية تكميلي في السنة الحالية.

وأضاف مروان فلفال من مشروع تونس،أن نجاح التجربة الديمقراطية لا يمكن الاستمرار دون النجاح الإقتصادي ،مُعتبرا أنّ قانون المالية لم يأخذ بعين الاعتبار الاهداف المضمنة في المخطط التنموي 2016-2020 بل إتجه الى تعبئة الموارد كأولى الأولويات.

وتساءل غازي الشواشي من التيار الديمقراطي حول مفهوم الوحدة الوطنية الذي تكرر في خطاب الشاهد مضيفا أن ما سُمي بالحرب على الفساد حاولوا دعمها من البداية غير ان الفساد الحقيقي موجود في مؤسسات الدولة ومفاصلها وان الاصلاحات الكبرى المتداولة لا وجود لها على ارض الواقع سوى الترفيع في الآداءات والترقيع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة قد تعهد في بيانه من قانون المالية الذي قدمه قبل النقاش العام بانفتاح الحكومة على تعديلات كل الأطراف طالما وهي في إطار المسار الاصلاح.

-ياسين-