وأوضح بوزغاية، في تصريح لديوان أف أم، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، أنّ وزارة الداخلية لا دخل لها في قرار الاخلاء بالقوة العامة أو حجز المبلغ المالي، وإنّما كان القرار تنفيذا لقرار قضائي تم اتخاذه بناء على شكاية تقدم بها صاحب البناية التي تضم مقر النقابة.

كما نفى فاكر بوزغاية وجود أي اغشكال مع النقابات الأمنية، أو تصفية حسابات، مشددا على أنّ وزارة الإشراف وضعت على ذمة الأطراف النقابية عددا من المسؤولين لمناقشة الملفات الاجتماعية وتدارسها.