وشدد الزاهي على وجود مؤشرات إيجابية للوصول إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد في علاقة بمطالب المنظمة الشغيلة أو الاستحقاقات الاجتماعية .

كما اعتبر الوزير أنّ جلسة يوم الجمعة مفصلية وحاسمة للتوصل إلى اتفاق بخصوص الملفات الاجتماعية العالقة والاستحقاقات الاجتماعية مشيرا الى أن كل المؤشرات تؤكد إمكانية التوصل الى اتفاق.

و في تعليق على جلسة أمس بين الاتحاد و الحكومة، أفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيّظ حفيّظ ، بأنّ الجلسة قد خلصت الى توافق حول المنشور 20 لكنها  أيضا خلصت إلى تباين في المسألة المالية.

وفي تصريح للشعب نيوز، يوم أمس، قال حفيّظ إنّ الجلسة بين وفدي الحكومة و الاتحاد تطرقت إلى طلب المنظمة الشغيلة بإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية التي وقع إقرارها سنة 2018، وفي هذا الصدد تمسكت الحكومة بأنّ التوازنات المالية الحالية للصناديق الاجتماعية لا تمكنّها من الغاء هاته المساهمة، في حين تمسك وفد الاتحاد العام التونسي للشغل بإلغائها.

وبخصوص المفاوضات حول الزيادات في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021، فقد أكّد حفيّظ أنّ هناك تباين كبير بين مقترحات الطرفين.

أما فيما يخص اتفاقيات القطاع العام، فقد تقرر عقد جلسات بداية من يوم الاثنين القادم، فضلا على أنّ هناك توافق حول إنهاء المفاوضات حول اصلاح النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية في جلسة ختامية، والاتفاق على إنهاء التفاوض حول اصلاح النظام الاساسي لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في اجل لا يتجاوز نهاية نوفمبر 2022.

وفي الحصة الاخيرة من هذه الجلسة، تم عرض مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاصلاحات الاقتصادية وردوده بشأن مشروع الحكومة قدمه أحد خبراء المنظمة، وفي النهاية تم الاتفاق على مواصلة التفاوض يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، وفقا لما صرّح به حفيّظ حفيّظ.