كما تمت المصادقة على مشروع أمر يتعلّق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من النقاط المتعلقة بمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business" .
كما استمع المجلس بالمناسبة الى بيان يتعلق بمخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الصحة ومشاريعها في مجال البنية التحتية الى جانب مصادقته على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.