و قال رئيس الجمعية سهيل بيوض أن الأحزاب في تونس غير ملتزمة بالمرسوم 87 لسنة 2011 الذي يُلزم الاحزاب بتقديم تقرير مالي سنوي في الصحف و في دائرة المحاسبات،و في هذا السياق قامت الجمعية يبعث شكاية إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 30 ماي 2016،دعت فيها رئاسة الحكومة بتفعيل ما جاء في الفصل 28 من نفس القانون و الذي ينص على التدرج في اتخاذ التراتيب و العقوبات و التي تصل إلى حل الأحزاب المخالفة للفصل 27.
كما أعلنت الجمعية عن جُملة من الإجراءات التي ستقوم بتفعيلها لتحسين المواطن من ضمنها اطلاق سلسلة من العروض الفرجوية و المسرحية و السينمائية و البرامج الوثائقية التي تحسس يخطورة ظاهرة الفساد.
ومن الاجراءات التي ستتخذها الجمعية كذلك مبعث دورات تكوينية و تديبية بالتعاون مع دور الشباب و الثقافة و غيرها من الأشطة الأخرى.
من جهته ،قال الملحق الصحفي للجمعية مخلص الكعوبي أن هناك مبادرة من طرف الجمعية لتكوين الجبهة الوطنية بمكافحة الفساد و سيتم تركيز نواتها في غضون أسبوع .