و أشار الأهالي إلى أنه لم تتم مراعاة ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية الصعبة وحالات الفقر المدقع التي يعيشونها و تم جرف بيوتهم بالرغم من مراسلاتهم السابقة للسلط الجهوية والمركزية لإيجاد حلول.
و أضاف الأهالي أنه ورغم وجود 75 قرار هدم في بناءات في المنطقة لكن الإمكانات توفرت فقط لهدم بيوتنهم لأنهم الحلقة الأضعف،على حد تعبيرهم.
كما أكّد الأهالي أنه ورغم أنّ قرارات التسوية التي شملت عديد الأحياء والمساكن في عديد المناطق ورغم الإستيلاء على الملك العمومي يوميا فإن القانون أخذ مجراه فقط عليهم بالرغم أنهم الفئة الأضعف والتي تتطلب حماية وإحاطة من الدولة.