البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.5 بالمائة خلال سنة 2022
تونس/الميثاق/اقتصاد
توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير أصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5 بالمائة خلال سنة 2022 وهو أسرع معدل منذ سنة 2016
جاء في تقرير البنك الدولي، أن هذا النمو يعقبه انخفاض في النمو في سنة 2023 إلى 3.5 بالمائة ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، حيث أن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا ، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميا ، فضلا عن التباطؤ في اقتصاديات الولايات المتحدة والصين ومنطقة الأورو.
وخلص التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة ذهنية جديدة :تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفا معاكسة، حيث تعاني ضغوطا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لاسيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة ، نظرا لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.
البنك الدولي يرجّح نسبة نمو لتونس بـ2.9 %
تونس/الميثاق/اقتصاد
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو خلال سنة 2019 بالنسبة إلى تونس 9ر2 بالمائة و4ر3 سنة 2020 و6ر3 سنة 2021، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم القيام بها على مستوى المؤسسات وتحسين النشاط السياحي.
كما يقدر البنك، أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تحسن في عام 2018، حيث بلغ معدل 7ر1 بالمائة بفضل تسارع النشاط في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيما، الدول المصدرة والمستوردة للنفط.
وتستند توقعات النمو في المنطقة إلى ترجيح تراجع نسب التوترات الجيوسياسية وأن النزاعات التي تؤثر على الأوضاع الإقتصادية سيكون لها تأثير محدود على بقية المنطقة.
البنك الدولي يرجّح نسبة نمو لتونس بـ2.9 %
تونس/الميثاق/اقتصاد
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو خلال سنة 2019 بالنسبة إلى تونس 9ر2 بالمائة و4ر3 سنة 2020 و6ر3 سنة 2021، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم القيام بها على مستوى المؤسسات وتحسين النشاط السياحي.
كما يقدر البنك، أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تحسن في عام 2018، حيث بلغ معدل 7ر1 بالمائة بفضل تسارع النشاط في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيما، الدول المصدرة والمستوردة للنفط.