وحمل الحزب مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في صورة عدم التحرك الناجع معبرا في الوقت نفسه عن انشغاله العميق من حالة الاحتقان والغليان التي بدأت تظهر في عدة جهات على اثر انطلاق تفعيل قانون المالية المشار إليه نتيجة ما تضمنه من إجراءات مجحفة في حق الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبنود مثقلة لكاهل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بجباية إضافية ستزيد في غلاء الأسعار وإضعاف المقدرة الشرائية وعرقلة الاستثمار على حد ذكر البيان.

وأكّد بيان الحزب الدستوري الحر أن ما آل اليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من انحدار وتأزم ليس إلا نتيجية حتمية لفشل سياسيات الحكومات المتعاقبة منذ 2011 التي أساءت التصرف في خزينة الدولة وتسببت في اختلال كبير للتوازنات المالية وتخاذلت في مقاومة الاقتصاد الموازي ولجأت إلى التداين الخارجي المفرط لتغطية مصاريف الاستهلاك وصرف التعويضات لفئات ضيقة.