ودعا الى التّجنّد لفرض المصادقة على مشروع قانون تجريم التّطبيع ومواصلة النّضال من أجل إماطة اللّثام عن ملفّات تسفير الشّباب إلى بؤر التّوتّر وعن القنوات الخفيّة لعودة العديد منهم إلى تونس والتنديد بممارسات هيئة الحقيقة والكرامة في تعمّد طمس الحقيقة في قضيّة الرشّ بسليانة الى جانب مواصلة العمل على كشف حقيقة الاغتيالات السّياسيّة ومن بينها قضيّة اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي .

وأشار البيان إلى أنّ نقاشات أعضاء اللّجنة المركزيّة تطرقت إلى التّأكيد على ما اعتبروه "التّفكّك الكبير للحزام السّياسيّ لما يسمّى بحكومة الوحدة الوطنيّة وانكشاف طبيعتها القائمة على المصالح الطّبقيّة والولاءات الحزبيّة والعائليّة والشّخصيّة الضّيّقة" إلى جانب تناول دور مجلس نوّاب الشّعب الذي "انحصرفي تمرير قوانين على مقاس لوبيّات الفساد والإفساد والدّوائر الماليّة العالميّة وحزبي الأغلبيّة المتمعّشين منها" ممّا أفقد المجلس دوره كسلطة أصليّة ودوره الرّقابي على مؤسّسات الدّولة.

وأضاف البيان ان تواصل تعطيل استكمال بناء المؤسّسات الدّستوريّة وشبه الدّستوريّة والهيئات الرّقابيّة وضرب إستقلاليّة ما تحقّق منها يؤشّر بوضوح على العودة لمربّع الاستبداد.