تونس/الميثاق/سياسة
اعتبر ، الأمين العام لحركة "مشروع تونس" محسن مرزوق ،أن الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، "باتّة" و"ثابتة"، مشددا على أن المصالحة معه "غير مطروحة اليوم".
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول نُشر يوم الخميس 12 أكتوبر 2017، قال مرزوق إن بلاده "غير جاهزة اليوم لمصالحات كاملة، وإنه لا يمكن أن تشمل هذه المصالحة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو عن تحقيق فوائد مالية".
و أشار مرزوق إلى أن النظام الرئاسي الذي يمنح السلطة التنفيذية لرئيس منتخب بصفة مباشرة من قبل الشعب، هو "الأفضل في تونس".
ولفت إلى أن حزبه لم يكن مقتنعا منذ البداية بالنظام السياسي المعتمد حاليا في تونس (شبه برلماني)، معتبرا أنه "نظام دون هوية، فهو غير برلماني وغير رئاسي في الآن ذاته".
واقترح مرزوق "إجراء تعديلات على النظام السياسي حتى يصبح رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة، دون أن يضطر الأخير للحصول على الثقة من البرلمان، وإنما يشكل حكومته، فيما يحتفظ البرلمان بحق سحب الثقة منها في حال لم تكن في المستوى المطلوب".
ولفت إلى أنه "من غير المعقول ألا يتمتع الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب بالسلطة، في حين تكون للحكومة المنتخبة من البرلمان كافة الصلاحيات".
ومستدركا: "طبعا نحن ضد أن يكون النظام رئاسويا ودون حدود وضمانات قضائية وتشريعية، حتى لا تفلت السلطة من يد الرئيس، ونعيد بناء الاستبداد من جديد".
وبسؤاله عن فرضية التحالف مستقبلا مع حزب "نداء تونس" ، قال مرزوق إن "لنداء تونس خياراته التي لا نوافقها، ولكن ذلك لا ينفي إمكانية التنسيق معهم في بعض المواقف في حال تطلب الوضع في البلاد ذلك".
وتابع قائلا : "أنا والنواب الآخرون فخورون باستقالتنا من نداء تونس، ولقد كان قرارا شجاعا، فقد قاومنا إغراءات السلطة، وانسحبنا وانتصرنا لمشروعنا، وبمرور الأيام تأكدت صحة مواقفنا".
وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية المقررة في 25 مارس أكد مرزوق "جاهزية" حزبه لخوض هذا الاستحقاق.
ولفت إلى أن حزبه سيشارك في الاقتراع رغم حداثة تأسيسه "مساهمة منه في إنجاح المسار الانتخابي في البلاد".
تونس/الميثاق/سياسة
اعتبر ، الأمين العام لحركة "مشروع تونس" محسن مرزوق ،أن الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، "باتّة" و"ثابتة"، مشددا على أن المصالحة معه "غير مطروحة اليوم".
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول نُشر يوم الخميس 12 أكتوبر 2017، قال مرزوق إن بلاده "غير جاهزة اليوم لمصالحات كاملة، وإنه لا يمكن أن تشمل هذه المصالحة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو عن تحقيق فوائد مالية".
و أشار مرزوق إلى أن النظام الرئاسي الذي يمنح السلطة التنفيذية لرئيس منتخب بصفة مباشرة من قبل الشعب، هو "الأفضل في تونس".
ولفت إلى أن حزبه لم يكن مقتنعا منذ البداية بالنظام السياسي المعتمد حاليا في تونس (شبه برلماني)، معتبرا أنه "نظام دون هوية، فهو غير برلماني وغير رئاسي في الآن ذاته".
واقترح مرزوق "إجراء تعديلات على النظام السياسي حتى يصبح رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة، دون أن يضطر الأخير للحصول على الثقة من البرلمان، وإنما يشكل حكومته، فيما يحتفظ البرلمان بحق سحب الثقة منها في حال لم تكن في المستوى المطلوب".
ولفت إلى أنه "من غير المعقول ألا يتمتع الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب بالسلطة، في حين تكون للحكومة المنتخبة من البرلمان كافة الصلاحيات".
ومستدركا: "طبعا نحن ضد أن يكون النظام رئاسويا ودون حدود وضمانات قضائية وتشريعية، حتى لا تفلت السلطة من يد الرئيس، ونعيد بناء الاستبداد من جديد".
وبسؤاله عن فرضية التحالف مستقبلا مع حزب "نداء تونس" ، قال مرزوق إن "لنداء تونس خياراته التي لا نوافقها، ولكن ذلك لا ينفي إمكانية التنسيق معهم في بعض المواقف في حال تطلب الوضع في البلاد ذلك".
وتابع قائلا : "أنا والنواب الآخرون فخورون باستقالتنا من نداء تونس، ولقد كان قرارا شجاعا، فقد قاومنا إغراءات السلطة، وانسحبنا وانتصرنا لمشروعنا، وبمرور الأيام تأكدت صحة مواقفنا".
وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية المقررة في 25 مارس أكد مرزوق "جاهزية" حزبه لخوض هذا الاستحقاق.
ولفت إلى أن حزبه سيشارك في الاقتراع رغم حداثة تأسيسه "مساهمة منه في إنجاح المسار الانتخابي في البلاد".
