ولاحظ أن هذا القانون "يتعارض مع مقومات الوحدة الوطنية ومقتضياتها، ويضرب مسار العدالة الانتقالية، ويحرم الإدارة التونسية من إمكانية إصلاح حقيقي تأخر إنجازه"، معتبرا أن المصادقة عليه "قد أضرت بمصداقية مؤسسات الدولة وأخضعتها لأجندات وصفقات حزبية على حساب المصلحة العليا لتونس".

كما أكد ان المرحلة الراهنة، تقتضي ترتيب الأولويات التشريعية وفقها، والمصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادي وغيرها من القوانين، قبل النظر في قانون "يمثل عفوا عاما عمن تورطوا في الفساد الإداري"، حسب تعبيره.

يشار إلى أن 35 نائبا وقعوا إلى حدود مساء أمس الأربعاء، على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإداريةن الذي تمت المصادقة عليه في نفس اليوم ب 117 صوتا.