واعتبر أنّ النظام السياسي المعتمد قد شلّ العمل الحكومي أو يكاد وأنّ ''طابعه الهجين'' لا يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في تسيير الدولة.

ووصف النظام السياسي المعتمد في تونس حاليا بـ ''الشاذ''، معتبرا أنّ الحرص على استقلالية المؤسسات بلغ حدّد التعطيل. كما انتقد ما اعتبره مبالغة في الإستقلالية ومنح بعض الهيئات المستقلة صلاحيات استثنائية بلغت حدّ التغوّل على الدولة وعلى المؤسسات الدستورية ذاتها بما فيها مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصلية، وفق تقديره.

كما انتقد غياب أيّ رقابة على عمل الهيئات بتعلّة الإستقلالية لتتحوّل المؤسسات السيادية كمجلس نواب الشعب مجرد أجهزة لتزكية قرارات هذه الهيئات وهو امعتبره ضربا لمبدأ فصل السلط وبدعة لا نجد لها مثيلا في تونس على حد تعبيره.