وحمّل الوزير السابق في تصريح لموزاييك أف أم،وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، النظام السابق تبعات القرار التحكيمي الدولي الأخير الذي أقر مبدأ مسؤولية الدولة التونسية استنادا إلى ما اعتبره خروقات وتجاوزات ثابتة تعود إلى السنوات ما بين 1981 -1989، مشيرا في المقابل إلى انه ساهم في توفير مبلغ 13 مليار دينار خلال ترأسه لوزارة أملاك الدولة حسب تأكيده.