وشدّدت على حاجة البلاد والمرحلة والثورة لخطة واضحة وشاملة ومتواصلة لمقاومة الفساد والضرب على ايدي الفاسدين لوقف محاولات استضعاف الدولة ونزيف سرقة مقدراتها فضلا عن ارباكها وتهديد مسار الانتقال الديمقراطي وتعسير الانتقال الاقتصادي.
ودعت كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاعلاميين الى معاضدة جهود الحكومة في محاربتها للفساد وحرصها على تنقية الفضاء العام من اثاره السلبية على الدولة والوضع العام بالبلاد.
كما أكدت على ضرورة استمرار الحملة ضد الفساد حتى تبلغ مداها كاملا باعتبارها سياسة للحكومة دعما للدولة وانتصارا لها ودفاعا عن ضحايا الفساد من محرومين ومظلومين وفتحا لآفاق حقيقية لتحقيق تنمية عادلة.
وحذّرت على اهمية الابتعاد بحملة مقاومة الفساد عن الظرفية والانتقائية وانضباطها بالدستور والقوانين واحترام معايير حقوق الانسان، وأكدت على ثقة الحركة في قدرة الدولة بمختلف مؤسساتها واجهزتها على كسب رهان مقاومة الفساد مثلما نجحت في التصدي للارهاب.