وترتكز الحكومة في حمايتها للفاسدين والتستر عليهم وفق عبو على 3 أعمدة رئيسية هي القضاء والاعلام والأمن من خلال الالتفاف على المجلس الأعلى للقضاء الذي لم ير النور بعد، وبالسيطرة عليه سيتم بسط النفوذ على المحكمة الدستورية وهكذا يصبح قضاء حزبيا.

أما الاعلام فترى عبو أن جزءا كبيرا منه أصبح بوق دعاية مستعرضة المرفق العمومي "الوطنية" وما يحدث فيه دليل على أن الحكومة تريد اعلاما حكوميا.

وبخصوص الأمن، الصراع الحزبي حسب تصريح محدثتتا يريد السيطرة على المؤسسة الأمنية وهكذا يتحول من أمن جمهوري الى أمن حزبي كما تريده الحكومة.

وعن موقفها من دعوة القيادي محمد عبو الى العصيان المدني والخروج للشارع بخصوص مشروع قانون المصالحة، وصفت عبو المقترح بالكارثة على تونس وفيه انقلاب على الثورة والدستور مؤكدة أن العصيان سيكون الا في حالة تمرير المشروع.

وقالت عبو: "هذا القانون سيشرع للاستبداد مجددا، نحن دعونا كافة الشعب الى العصيان ولكن كتيار ديمقراطي لم ندعو الى الانقلاب على الحكم او حل المجلس التأسيسي من أجل "الكرسي".

وقدمت عبو بعض الحلول عوضا عن مشروع القانون منها ترشيد التوريد وفق ما ينص عليه القانون بسبب ما خلفه من اغراق السوق التونسية بالتوريد العشوائي وأضر بالاقتصاد الوطني وساهم في الاطاحة بالعديد من المعامل والشركات قائلة: " أتظنون أن تونس تقترض بالعملة الصعبة لأجل خلاص أجور الموظفين؟ طبعا لا وإنما لخلاص مبالغ التوريد امام سقوط الدينار التونسي لارضاء حكومة الوحدة العائلية."