وقال الرحوي في تصريح لـ"وات"، عقب اجتماع اللجنة التمهيدي للجلسة العامة المقرر عقدها الثلاثاء والأربعاء القادمين، إنه سيتم النظر في مقترحات التعديل خلال هذه الجلسة.

كما أوضح رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، عماد خمير، أن الاجتماع الذي حضره أعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات وممثلو الكتل البرلمانية، فضلا عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، لم يناقش مضامين مقترحات تعديلات النواب لعدد من فصول مشروع قانون "حماية المبلغين عن الفساد " ولا اقتراحات الحكومة بخصوصه، "الأمر الذي أرجئ النظر فيه الى يوم عقد الجلسة العامة للنظر في مشروع القانون"، بحسب تعبيره.