وأدان الحزب التعلل بمبادئ حقوق الإنسان المضمنة بالنصوص القانونية وأحكام الدستور لحماية "أعداء حقوق الإنسان" ، داعيا في هذا الإطار إلى تعديل الفصل 25 من الدستور الذي يغلق الباب أمام إمكانية منع هؤلاء الإرهابيين من العودة وسحب الجنسية منهم وذلك في اتجاه السماح للسلط المعنية باتخاذ مثل هذه الإجراءات الضرورية لحماية المجتمع والأمن العام واستقرار البلاد من الخطر الداهم الذي يتربص بها.

كما دعا السلط القائمة إلى تكثيف التحقيقات للكشف عن الأطراف التي وقفت وراء تسفير شبابنا وبناتنا إلى بؤر التوتر وإنارة الرأي العام حول صحة المعلومات القائلة بعودة مئات المقاتلين إلى أرض الوطن مؤخرا وتوضيح كيفية تعامل الأجهزة القضائية والأمنية معهم، مشددا على ضرورة محاسبة كل من تورط في الزج بهؤلاء الشباب إلى المحرقة.

وأكد انخراطه في التحركات الشعبية والاحتجاجات والمسيرات التي ستنتظم طبق القانون في إطار التعبير عن رفض ما يسمى "قانون التوبة" ، داعيا منخرطيه وهياكله للتجند والتعبئة من أجل إنجاحها وتأطير المواطنين وتحسيسهم بخطورة مثل هذا التمشي الذي سيهدد الأمن القومي ويعكر الأجواء بالبلاد ويبعث الرعب والمخاوف في النفوس.