وأضافت الكتلة أنّ ما وقع سابقة خطيرة تخشى انتقالها إلى جهات ومصالح حيوية أخرى ويمكن أن تشجع على الفوضى والتعدي على القانون وأحكام القضاء وهيبة الدولة.
ودعا البلاغ إلى احترام الدولة ومؤسساتها والتراتيب القوية المنظمة لاستغلال الملك العمومي وملك الدولة والابتعاد عن الشعبوية والسياسيوية المفرطة والحملات الانتخابية السابقة لآوانها على حساب المصلحة العامة للشعب واستقرار الأمن والسلم العام.
وطالب البلاغ السلطتين القضائية والتنفيذية بفرض القانون على الجميع وإعلاء هيبة الدولة والضرب بقوة على يد المخالفين مهما كانت انتماءاتهم، إضافة إلى البحث والتحقيق في الوضعية السابقة في طرق الاستغلال والإحالة لهذه الضيعات وإبرازها للرأي العام وتحميل المسؤوليات للجميع.