و حسب ما ورد في الشروق اون لاين،كما شدد رئيس الحكومة الاسبق أنّ الحرب على الارهاب وضمان الامن لا يتناقضان ومواصلة المسار الديمقراطي الذي تنتهجه تونس منذ الثورة ولا يمسان من الحريات المكفولة بالدستور التونسي اليوم.
و اعتبر جمعة أنه لا مجال لمقايضة أمن التونسيين بحريتهم باعتبار أنّ الديمقراطية تعتمد على قوّة القانون وليس على قانون القوّة،داعيا أصدقاء تونس والمجتمع الدولي إلى تحويل الأقوال إلى أفعال والمشاركة المكثفة في المؤتمر الدولي للاستثمار الذي سينعقد في تونس نهاية شهر نوفمبر القادم وإلى ترجمة وعودهم إلى مشاريع.
من جهة أخرى رفض مهدي جمعة التعبير على موقفه من المشهد السياسي في تونس معتبرا أن الوضع الوطني بما له وما عليه يبقى شأنا داخليا.
و للإشارة فان دعوة مهدي جمعة تاتي اعترافا للمجهود الأمني الذي بُذل إبان فترة حكومته لدعم الأمن ومكافحة الارهاب من خلال إعلان الحرب على الجماعات الإرهابية وتفكيك أكبر خلاياها وحل رابطات حماية الثورة واتخاذ جملة من الإجراءات للتضييق على الارهابيين على غرار قرار بناء الجدار العازل على الحدود بين تونس وليبيا.