ويتناول الفصل الخاص في التقرير، نظام الحماية الاجتماعية في تونس مركزا على برامج المساعدات الاجتماعية.

 ويكشف التحليل أن برنامج الضمان الاجتماعي للتحويلات النقدية والمساعدات الاجتماعية قد ساهم بشكل كبير في الحد من الفقر والتقليص من الفوارق، إذ تضاعفت نسب تغطيته ثلاث مرات ليشمل 10 بالمائة من السكان خلال العقد الماضي.

ويوصي التقرير في هذا الصدد، بضرورة الاستمرار في تحسين آليات استهداف المنتفعين وتعزيز القدرات المؤسساتية، كما يشدد على أهمية توسيع نطاق برامج الشمول الاقتصادي والتطبيق التدريجي لأنظمة التأمين والضمان الاجتماعي لتشمل العمال في القطاع غير المنظم، مما يمهد لنظام أكثر فاعلية وعدالة.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو" لقد حققت تونس خطوة نوعية وتقدما ملموسا في توسيع نطاق تغطيتها للفئات الأشد فقرا، تماشيا مع تركيزنا على تعزيز رأس المال البشري ودعم الصمود في إطار شراكتنا مع تونس".

توقع تحقيق نمو ب2،6 بالمائة في 2025 و2،4 بالمائة خلال سنتي 2026 و2027.

وذكر البنك الدولي أن الاقتصاد التونسي يظهر مؤشرات تعافي مدعوما بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش قطاع البناء وتحسن أداء القطاع السياحي، وقد سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 2،4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بعد سنوات من النمو المعتدل وتداعيات جائحة كورونا التي لا تزال مستمرة.

وتشير التوقعات، وفق المصدر ذاته، إلى تحقيق معدل نمو في حدود 2،6 سنة 2025، مع استقرار هذا المعدل عند 2،4 بالمائة خلال الفترة بين 2026 و2027.

وعلى الرغم من أنّ التعافي مدفوع بالظروف المناخية المواتية وتحسن النشاط بالقطاعات الرئيسية، فان بعض القيود الهيكلية تحد من ذلك على غرار محدودية التمويل الخارجي وتراجع نمو الإنتاجية وتدني مستويات الإستثمار.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الشامل الأخرى، استمر التضخم في التراجع للشهر السابع على التوالي، مسجلا 4،9 بالمائة خلال شهر أكتوبر بعد بلوغه عند 10،4 بالمائة خلال شهر فيفري 2023.

وجاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة والحبوب عالميا مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 5،6 بالمائة، كما اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من السنة، نتيجة ارتفاع الواردات واستقرار الصادرات.

وساعدت العائدات القوية للسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج على تخفيف حدة الضغوط الخارجية، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى، مدعوما بشكل رئيسي باستثمارات الطاقة المتجددة، مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي الخارجي رغم محدودية الوصول إلى الأسواق الدولية.

وعلى مستوى المالية العمومية، تقلص عجز الميزانية ليصل إلى 6،3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024، في حين يستقر الدين العمومي في مستوى 84،5 بالمائة.

المصدر: وات