و لفت اللومي إلى أنّ الفضل في ذلك يعود إلى عمق بذرة الحرية التي ترعرعت منذ 14 جانفي 2011 رغم أنّ جذور التونسي الموغلة في القدم نشات في الحرية والكرامة.
و نوه اللومي في تدوينته، أنّ المجلس الأعلى للقضاء يرفض الإنقلاب بتمسكه باستقلال القضاء، والسلطة التشريعية ترفض الإنقلاب وتتمسك ببقاء المجلس في حالة انعقاد طبقا للدستور والإعلام والصحفيين يرفضون تحديد حرية الإعلام او التضييق على الإعلاميين اضف الى ذلك المجتمع المدني عموما واصدقاء تونس وشركاءها الذين يتابعون بقلق ما يحدث في تونس ويوصون بالعودة الى الشرعية والى عمل المؤسسات في اقرب وقت.
و فيما يلي نص التدوينة:
